لست متشائم ولكن

الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان أعلن أن عدد المدخنين في مصر‏13‏ مليونا‏,‏ منهم نصف مليون تحت سن‏15‏ عاما‏,‏ مشيرا إلي أن‏37‏ ألف مواطن مصري يموتون سنويا بسبب أضرار التدخين‏,‏ وأن ميزانية الدولة تتحمل عدة مليارات جنيه سنويا

تباينت مواقف كبار التجار والصناع المصريين من التعامل التجاري مع إسرائيل بعد العدوان الغاشم على غزة؛ حيث أكد بعضهم أنهم ينتظرون قرارا رسميا لوقف التعامل مع إسرائيل، بينما رأى البعض الآخر -خاصة من الجيل الأكبر سنا- أن قرار المقاطعة لا يحتاج إلى تعليمات رسمية، وإنما هو مسألة مبدأ وقرار شخصي، كما تباينت آراء تجار التجزئة في التعامل مع المنتجات الإسرائيلية والأمريكية، حيث أكد أغلب التجار مقاطعتهم تلك البضائع، بينما تردد البعض الآخر بحجة أن تلك السلع تلقى إقبالا لدى المستهلكين، وإذا أحجم عنها المستهلك فسيقاطعونها فورا.

وكشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية أن حجم التجارة بين مصر وإسرائيل في العام الماضي 2008 بلغت 4 مليارات دولار بخلاف صادرات الغاز والنفط، واحتل الحديد والأسمنت والسيراميك المركز الأول في قائمة التعاملات، وتلا ذلك قطاع النسيج، بسبب بروتوكول الكويز (المناطق الصناعية المؤهلة) الذي يقضي أن تساهم إسرائيل بنسبة 7% ضمن مكونات الإنتاج المصري للمنسوجات المصدرة للسوق الأمريكية.

مخاوف تكرار التجربة الدنماركية

شهدت الأسواق المصرية مؤخرا موجة انخفاضات لأسعار العديد من السلع الأساسية والكمالية مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي؛ حيث انخفضت السلع الغذائية بنسبة 40%، وانخفضت السلع الكهربائية بنسبة 25%، وانخفضت منتجات البلاستيك بنسبة 60%، والحبوب بنسبة 40%، والاتصالات بنسبة 75%، والعقارات بنسبة 30%، والملابس الجاهزة بنسبة 30%، والدواجن بنسبة 30%.

وأكد خبراء ومتعاملون بالسوق أن هذه الانخفاضات جاءت نتيجة الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها علي الأسواق العالمية المختلفة، وظهرت نتائجها في حركة التجارة الدولية التي بدأت في التراجع، وانخفاض الطلب العالمي على تلك السلع ما دفع أسعارها للهبوط.

ودعت الحكومة المصرية التجار إلى مزيد من خفض الأسعار تماشيا مع الانخفاضات العالمية، وكثفت السلطات من حملاتها التفتيشية التي أسفرت عن ضبط الكثير من المخالفات بالأسواق.

توقعات بتراجع أكبر

وتوقع التجار والعاملون بالسوق مزيدا من الانخفاضات لجميع القطاعات مع استمرار الأزمة المالية والركود التجاري، وطالبوا تجار التجزئة بتصريف ما لديهم من مخزون، والبيع بالأسعار الجديدة.

وتوقع رئيس غرفة القاهرة التجارية علي موسى تراجع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية أوائل 2009 متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وأكد لـ(الأسواق.نت) أن المعطيات العالمية الجديدة التي نجمت عن الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط سينعكسان بالضرورة على أسعار السلع الأساسية وكل المواد الاستهلاكية‏،‏ بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام اليورو وبعض العملات الأخرى بنسبة ‏20%‏ خلال الشهرين الماضيين‏،‏ كل ذلك أسهم في زيادة القوة الشرائية للتجار، مما ينعكس إيجابيا في السوق بانخفاض الأسعار‏.‏

وأكد أن اتفاقية تثبيت الأسعار وخفضها أدت إلى زيادة حجم المبيعات بمنافذ البيع بنسبة ‏30%‏ مما دفع التجار وأصحاب السوبر ماركت والهايبر ماركت إلى بيع السلع الاستراتيجية الأساسية بتكلفتها الحقيقية للمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي، والحفاظ على استقرار الأسعار‏.‏ مشيرا إلى أن السوق س

يست

رغم تراجع الأسعار عالميا، وتواتر التراجعات الكبيرة في الدول العربية المجاورة، وخصوصا السعودية والإمارات وقطر، فإن أسعار الحديد في مصر عادت للصعود بشكل مفاجئ، وبفعل فاعل لتعود معها ظاهرة الطوابير مرة أخرى، بعد أن اختفت خلال الشهرين الماضيين، بل شهدت الأسواق حرق أسعار أدى إلى بيع الحديد بأقل من أسعار المصنع بهدف التخلص من المخزونات الكبيرة، قبل أن تواصل تراجعها، وقد تراوحت الزيادات الجديدة لسعر الطن بين 200- 800 جنيه، بينما يروج البعض لشائعات عن زيادات جديدة بدعوى ارتفاع خام البيليت عالميا 100 دولار ليصبح سعر طن البليت 440 دولار. (الدولار يساوي 5.50 جنيه).

وتباينت الآراء حول المسؤول عن الأزمة وعودة طوابير الحديد مرة أخري؟ وتبودلت الاتهامات بين المصنعين والتجار وشركات المقاولات والمستهلكين؛ حيث اتهم التجار الصناع بتخفيض الكميات المصنعة، واتهم الصناع التجار بالمبالغة في الأسعار، واتهم المستهلكون وشركات المقاولات التجار والصناع معا بأنهم وراء هذه الزيادات غير المبررة، وترويج الشائعات والتواطؤ فيما بينهم لتعطيش السوق ورفع الأسعار.

وطالب متعاملون بسرعة تدخل الحكومة بضبط السوق أو باستيراد حديد من الخارج، أو إنشاء مصانع جديدة للحديد، حتى لا يصبح المستهلكون تحت رحمة ال

بدأت بعض البنوك المصرية تسريح أعداد من العمالة الهامشية، وخصوصا في أقسام التسويق والمبيعات، وهي عمالة لا تندرج ضمن الكادر الوظيفي المعين في البنوك، بل توفرها شركة خدمات خارجية لتقوم بمهمة الترويج لمنتجات البنك واستقطاب زبائن جدد، وهو ما أكده لـ”الأسواق.نت” مسئول التوظيف في شركة أي بي إس سعيد عبد اللطيف، والذي أوضح أنه تم تصفية بعض العمالة في البنوك، رافضا الكشف عن الرقم بالتحديد، ومشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الإحصائيات يوم 6 ديسمبر/كانون المقبل.

لكن رؤساء ومسؤولو البنوك العاملة في مصر نفوا تسريح العمالة، مؤكدين أن الذين يتم تسريحهم هم من لم يحققوا إنتاجية للبنك، مشيرين إلى أن البنوك تتوسع حاليا في فتح فروع جديدة مما يتطلب بدوره

دفعت الأزمة المالية العالمية شركات العقارات في مصر لتقديم تسهيلات جديدة تشمل تخفيضات كبيرة لأسعارها تصل إلى 20%، بالإضافة إلى تمديد فترة الأقساط إلى فترات طويلة في خطوة تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في السوق حاليا.

ورغم أن التخفيضات تبدو جريئة إلا أنها لم تنجح حتى الآن في تحريك الجمود والترقب في السوق انتظارا لمزيد من الانخفاضات، وخاصة بعد انخفاض أسعار مواد البناء، التي كانت تتعلل بها الشركات، وتتخذها ذريعة لرفع الأسعار.

وتباينت آراء خبراء العقارات حول جدوى هذه التخفيضات، فمنهم من رأى أنها بمثابة الحجر الذي يحرك المياه الراكدة، بينما رأى البعض الآخر أن التخفيضات وحدها ليست كافية، وأن السوق يحتاج إلى منظومة متكاملة تشارك فيها الدولة والبنوك مع الشركات، حتى يسترد عافيته، موضحين أن السوق يحتاج إلى تخفيضات أخرى حتى تعود الأمور إلى طبي